مع نمو صناعة التدخين الإلكتروني وإتساع حجم المستخدمين في الوطن العربي وتطورها المستمر في شتى فئات الاستخدام لتناسب الأذواق ، حتما سوف تضطر الحكومات وإدارات البلاد فى الوطن العربي إلى تشريع القوانين واللوائح أن تتماشى مع هذا الوضع الجديد.
بعد عدة محاولات في القضاء على الظاهرة بوضع الاشاعات عن الأضرار المحتملة و صراعات نشئت بين مجتمعات الفيب العربية و بين في توضيح المفاهيم للمستخدمين الجدد لمواجهة تلك الاشاعات التي غرضها كان تحجيم الصناعة و الحد من خسائر سجائر التبغ والتي بائت بالفشل الزريع من عدم المصداقية والتي اصبحت عنصر دعاية غير مباشرة لصناعة و تطور التدخين الإلكتروني في المجتمعات العربية .
ولكن مع مرور الوقت، وفجأة بدون أي مقدمات تسعى الآن الحكومات لجني نصيبها من منجم الذهب الجديد والمتطور على مستوى العالم … ليفتح لها باباً استثماريا جديداً من خلال المنافسة العالمية فى تلك التجارة الناشئة والتي لا يمكن السيطرة عليها او تحجيمها.
سيتم تطوير سياسات أكثر دعماً، لإضفاء الشرعية للتدخين الألكتروني وهذا بالطبع له ثمن ستجنيه حكوماتنا فى الوطن العربي من تلك الصناعة.
ففي 6 مارس قام وزير التجارة والصناعة بوضع قرار بإلتزام المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة في هذا القرار بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 8205 – 1 الخاص بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية – الجزء الأول : السجائر الإلكترونية – السائل الإلكتروني .. والتي تعد بمثابة أولى اعترافات الحكومة بهذه الصناعة بشكل رسمي وبداية وضع القوانين لحفظ حقوقها من الضرائب الترفيهية والاستفزازية لتلك الصناعة والتي ستتم طبقاً لآليات تنفيذ في المستقبل القريب وقد وضع ستة أشهر لتوفيق اوضاع المنتجين في هذا المجال ..
